إعلان: يُوجد عندي دروس تعليمية باللغة العربية حول لغة البرمجة PROLOG مدّتها 80 ساعة بصيغة فيديو MP4 مع بعض الكتب الإلكترونية المُختصّة, وأنا أعرضها للبيع على طريقة المزَاد, مع العلم أنّ هذه الدروس جمعتها من الأنترنت لِنفسي منذ سنوات, والمهتم يتواصل معي.

الاحتكار في سوق البرمجيات ومخاطره

 الصراع على صناعة البرمجيات هو صراع بين مدرستين الاولى هي صناعة  البرمجيات الحرة والمفتوحة، اي تلك التي ترفض احتكارا عليها من احد ،  وتسعى لتقديمها إلى المسخدم مجانا انطلاقا من مبدأ حق الكافة في  الاستفادة منها لأن احدا لا يمتلكها. وتضيف تلك المدرسة ايضا إلى  مبادئها قاعدة أخرى ان جميع البرامج يفترض ان تكون قابلة للتعديل  والتطوير من الجميع ، لا احتكار لطريقة برمجتها من قبل اي كان وبالتالي  من حق كل من يتمتع بالمؤهلات العلمية المطلوبة  ان يبادر إلى تطويرها  وان يساهم في اتاحة هذا التطوير للآخرين حتى يتمكنوا  بدورهم من اجراء  التعديلات والتطويرات عليها. وبتلك الطريقة جرى تطوير اهم البرامج  عالميا مثل نظام التشغيل Linux (المقابل ل»ويندوز») وهو نظام متاح مجانا  عالميا وما على المستخدم سوى تنزيله من موقعه على الانترنت حتى يباشر  باستخدامه دون لزوم الحصول على تراخيص او على تكبد اية مبالغ  ثمنا له.وبمقابل تلك الظاهرة البرمجية ، هناك تيار عالمي آخر، يسعى للإبقاء على  عالم البرامج محتكرا من قبله، وبالتالي يسعى إلى وضع انظمة حماية لكافة  منتجاته بما يحول دون تمكن المستخدم من التعرف  على طريقة برمجتها او  المساهمة في تطويرها  ولا حتى الحصول عليها لإستخدامها استخداما عاديا   إذا حالت إمكانياته دون ذلك. وتأزم الصراع عالميا حيث تاسس للمدرسة  الاولى تيارات ومنظمات عالمية عديدة تنادي بأن الحق في البرمجيات  واستخدامها وطرق تطويرها هو حق بشري تصونه المبادئ القانونية عامة لأنه  من قبيل المواد العلمية التي لا يوجد اي تشريع في العالم يجيز  احتكاره  ،  تماما كما لا يجوز على اية شركة او انسان ان يحتكر لنفسه حق التطوير  في علم الفيزياء او الرياضيات او غيرها من العلوم  ، واللغات البرمجية  شأنها شأن تلك العلوم التي ليس من المتخيل ان تقوم اية شركة  في العالم  بإحتكار حق  تطويرها لأن في ذلك انتهاك مباشر لمبادئ المجتمعات البشرية  اولا، وللمبادئ الدستورية لمعظم دول العالم . وقد سعت الشركات  التجارية، إلى تطوير كل الاساليب المتاحة لتتمكن من السيطرة على اسواق  البرامج تحت ذرائع قانونية عديدة كحماية الملكية الفكرية وما إلى ذلك   ابتداء بالحماية الممنوحة لنظام التشغيل Windows الذي تطرحه شركة  مايكروسوفت على الدوام وصولا إلى عشرات الالوف من البرامج التجارية  سواء من مايكروسوفت او غيرها والتي تحتفظ تلك الشركات لنفسها فيها بحق  بيعها حصرا  ومنع مستخدميها سواء من نسخها او التعرف  على طريقة  برمجتها، ولا حتى المساهمة في تطويرها. وقد واكبت عملية السيطرة  البرمجية سيطرة أخرى عبر تمكن هذه الشركة العملاقة من توظيف حكومات دول  العالم الثالث في تفعيل الملاحقة القانونية والقضائية بحق اية فرد او  شركة يثبت استخدامها  لنظام التشغيل ويندوز دون ترخيص. والابلغ من كل  هذا وذاك ان ايا من حكومات دول العالم الثالث المنشغلة في حماية  احتكارات مايكروسوفت غير معنية في تشجيع مواطنيها على استخدام الانظمة  البديلة المجانية والاكثر كفائة وضمانا من بديلها التجاري، والاكثر  توافقا مع مصلحة تلك الدول الاقتصادية. ولكن رغم ضخامة السيطرة  العالمية لشركة مايكروسوفت وغيرها  على اسواق البرمجيات ، إلا ان ذلك  لم يحل دون بقاء نظام التشغيل (LINUX) متاحا لاي راغب فيه مجانا ،حيث  ينافس من حيث الكفاءة انظمة التشغيل التجارية وهو آخذ بالتوسع  والانتشار عالميا، مع تنامي ظاهرة القرصنة التي تلازم نظام التشغيل  «Windows» وحجم الفيروسات الهائل الذي يتهدد اجهزة المستخدمين له بفعل  سهولة اختراق انظمة حماية ,Windows ، وبالتالي عزوف الناس عنه إلى  البديل الآخر  الاكثر امنا و كفاءة وانعدام وجود اية قيود على  استخدامه. ولم يتنه الامر بالشركات التجارية عند حدود الاحتكار على  البرامج ذاتها، بل وصل بها الامر إلى حد سيطرتها على الشركات المصنعة  لأجهزة الكمبيوتر بالزامها بتنزيل نظام التشغيل الخاص بمايكروسوفت  «Windows» بحيث يفقد المستخدم حقه في الاختيار عند شرائه لجهاز بين  استخدام نظام التشغيل Windows  او النظام المجاني الآخر Linux  او اي  نظام عالمي آخر. وقد سعت بعض الشركات إلى التمرد على شركة مايكروسوفت  مثل شركة ASUS حيث بادرت إلى تنزيل نظام التشغيل LINUX على اجهزتها  الامر الذي انعكس على اسعار اجهزتها لمجانية نظام التشغيل لكن دون شك  ان القطاع الاوسع في انظمة تشغيل المستخدمين لا يزال تحت سيطرة  مايكروسوفت التي تتمتع في السيادة  على انظمة التشغيل الفردية. ولم يقف  حدود الاحتكار عند البرمجيات بحد ذاتها، بل سعت شركة مايكروسوفت إلى  خلق معادلة مجدية للشركات المصنعة، لترغيبها بالابقاء على نظام ويندوز  منصبا على الاجهزة عند بيعها، حيث تبادر إلى تضخيم حجم برنامجها  التشغيلي»ويندوز» على نحو مستمر الامر الذي يجعل من الاجهزة ايا كانت  قوتها غير قادرة على تحمل ضخامة نظام ويندوز التشغيلي وبالتالي اضطرار  المستخدمين إلى استبدال اجهزتهم بالاكثر حداثة لا للحصول على المزيد من  المميزات  بل فقط بغرض التمكن من تشغيل نظام ويندوز الاكثر ضخامة.
ولعل اكثر الامثلة شهرة على ذلك كان نظام Vista  الذي لم يكن قد مضى  على طرحه اكثر من عامين حتى سارعت مايكروسوفت ، تحت وطأة ضغط ملايين  الشكاوى التي تلقتها حول عيوب هذا النظام  إلى طرح نظام Windows7 ,  والذي وان كان افضل  من Vista  لكن ان كانت له دلالة على شيء انما على  حجم الضرر الهائل الذي تكبده كل مستخدم حين شرائه لنظام Vista  في وقت  تنعدم فيه التشريعات التي تعوضه عن هذا الضرر.  ويبقى الصراع بين هاتين  المدرستين قائما، وسيظل العالم يشهد المزيد من الصراع بين قوى السيطرة  والاحتكار وبين قوى تسعى إلى جعل عالم الكمبيوتر حقا لكل باحث ومبرمج  ومستخدم دون قيود او احتكار عليه من احد.

الإبتساماتإخفاء

:)
:(
=(
^_^
:D
=D
=)D
|o|
@@,
;)
:-bd
:-d
:p
:ng